الجودة الشاملة في التعليم
وبالنظر لأهمية التربية وأيضاً مشاكلها وكل من قضاياها في حياة كافة المجتمعات الإنسانية، لذلك فإنها قد لقيت اهتمام كبير على كافة المستويات، سواء كانت المجتمعات المحلية أو المجتمعات العربية او العالمية، وإنها قد لقت جهود كبيرة من الكثير من المنظمات الدولية مثل: اليونسكو والإلسكو، وغيرها العديد من المؤسسات وكذلك من الجمعيات الأهلية والحكومية.
فأهمية التربية قد أدت إلى من ضروة مهمة في أن يواكبها ضبط لجمع متغيراتها ضمن ما قد يعرف في الجودة الشاملة للتعليم، وهذا ما قد ينطبق على عدد كثير من القطاعات وكذلك النشاطات الإنسانية المختلفة التي قد تتم إدارتها وضبطها ضمن مفهوم الجودة الشاملة.
الجودة الشاملة في التعليم
فقد تُعرف الجودة الشاملة في التعليم بأنّها هي عبارة عن جُملةٌ من الإجراءات وكذلك المعايير التي قد يتم اتخاذها لأهداف أخذ النتاج التعليميّ تجاه التطور والتقدم والتحسين، كما أنه من الممكن ضّم الخصائص والمواصفات التي يتوقع الحصول عليها من النتاج التعليميّ وذلك من خلال القيام بعدد من الأنشطة والعمليات وذلك باستخدام أدواتٍ وأساليبَ تُكمل بعضها البعض من أجل الحصول على النتائج المرجوّة. فقد يمكن تعريف الجودة الشاملة للتعليم بأنّها هي اتباع أسلوب عملٍ متقن وصحيح وذلك بالاعتماد على مجموعة من المعايير التربويّة الهامة بالنسبة للمؤسسة التعليميّة لأهداف رفع مستويات النتاج التعليميّ وجودته وأيضاً تطويره وذلك بأقل مال وجهد ممكن، وأن يتم تحقيق كل ما قد تؤول إليه العملية التربويّة والتعليميّة من أهداف، كما أنّها تهدف إلى سدّ حاجات سوق العمل في تقديم كوادر مؤهلة علميّاً وعمليّاً أيضاً.
معايير الجودة الشاملة في التعليم
- لا بد من ضمان جودة المناهج التي تعطى للطلبة.
- يجب من بناء العملية التعليميّة على بنية تحتية ذات جودة ممتازة.
- وكذلك يجب توفير أطر تربوية وإداريّة تكون ذات كفاءة.
- لا بد من الحرص على جودة التكوين الأساسي باستمرار.
- يجب منح المستفيدين انطباعاً إيجابيّاً حول خدمات المدرسة.
- الاستخدام الأمثل لكلّ ما قد تمتلكه البيئة التعليميّة من موارد بشريّة وماليّة. الاستمراريّة في تطويرها وتحسينها.
- وتقييم مدى نجاح الجودة الشاملة في التعليم ممّا قد يحصل عليه من نتائج التحصيل الدراسيّ.
أهمية الجودة الشاملة في التعليم
- تعمل على توفير بيئة عمل ملائمة وثقافة تنظيميّة تتناسب مع متطلّبات المؤسسة التعليميّة وأهدافها.
- الحرص على قياس الأداء وكذلك جودته.
- وتعمل على توظيف الإدارة الفعّالة للموارد البشرية التي تتعلق بالجهاز التعليميّ.
- أيضاً تعمل على تأهيل الأفراد في البيئة التعليميّة من خلال تعليمهم وتدريبهم.
- إشراك جميع العاملين في بذل الجهود لغايات تَحسين مستوى الأداء.
- يجب خلق نظام معلوماتٍ تخص بإدارة الجودة الشاملة.
خصائص جودة المنهج:-
- الشمولية: اى أنها قد تتناول كافة الجوانب المختلفة في بناء المنهج وتصميمه وأيضاً تطويره وتنفيذه وتقويمه.
- الموضوعية: فيجب أن تتوافر عند الحكم على مدى ما توافر من أهداف.
- المرونة: لا بد من مراعاة جميع المستويات وكافة البيئات.
- المجتمعية: يعني أنها قد ترتقي مع كافة احتياجات المجتمع وظروفه وقضاياه.
- التطوير والاستمرارية: أي ممكن من تطبيقها وتعديلها.
- وأن من أهدافها تحقيق مبدأ المشاركة في التصميم واتخاذ القرارات.
وقد حظي موضوع الجودة الشاملة في التربية والتعليم بالمزيد من الاهتمام، وأقيمت من أجله الورش وأيضاً عقدت الندوات، فإن اهتمام كل من المؤسسات التعليمية بالجودة الشاملة قد لا يعني أنها تخطط لجعل المؤسسات التعليمية وخاصة المدارس والجامعات ،وأيضاً المنشآت تجارية أو صناعية، تهدف إلى زيادة أرباحها عن طريق تحسين منتجاتها، ولكن ما يتوجب أن نستفيد منه كمدخل في إدارة الجودة الشاملة للتعليم ،لتطوير أساليب الإدارة التعليمية تحقيقاً لجودة المنتج التعليمي، والسعي إلى مضاعفة إفادة المستفيد الأول من جميع الجهود التعليمية وهو المجتمع في كل أفراده وجماعاته ومؤسساته في مجال التعليم.
مبررات تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة
- أن ترتبط الجودة في الإنتاجية.
- أيضاً اتسام نظام الجودة في الشمولية في كافة المجالات.
- العالمية في نظام الجودة، وهي سمة من سمات العصر الحديث.
- عدم جدوى عدد من الأنظمة والأساليب الإدارية في تحقيق الجودة المطلوبة.
- أيضاً نجاح تطبيق نظام الجودة الشاملة في الكثير من المؤسسات التعليمية.
- انخفاض مستوى السلع، وعدم من وجود أهداف أدائية واضحة.
- سوء إدارة العمليات الصغيرة.
- الزيادة في وقت القيام في العمليات، وأيضاً الزيادة في عدد مرات التفتيش وزيادة عدد الاجتماعات.
- كذلك من انعدام روح التجريب وكذلك تفشي روح الانتقاد واللوم.
والجودة الشاملة بحاجة إلى تطبيقها إلى القيادة الواعية، والسياسات والاستراتيجيات التي لا بد من أتباعها من أجل تطبيق نظام الجودة الشاملة في جميع المؤسسات وخاصة التربوية ، فلا بد أن تدعم في خطط وأهداف وطرق عمل.
ويجب أن يترافق ذلك مع تطوير مهام مديري المدارس وأيضاً إطلاق المعارف والقدرات عند العاملين في مختلف مستوياتهم الوظيفية على المستوى الجمعي والفردي ، ومتعمدين على المستوى العام للمدرسة والأنشطة كي تيم توفير الدعم لسياستها وكذلك كفاءة الأداء وآليات العمل.كما أنه يتطلب من تجديد شكل العلاقة بين كل من الشركاء الخارجيين والداخليين في المنظمة التعليمية ، أو المؤسسة التعليمية، وذلك بتحديد كيفية قيام المدرسة أو المؤسسة في التخطيط وإدارة العلاقات مع الشركاء الخارجيين ، وذلك في سبيل دعم كل من الاستراتيجيات والسياسات وفاعلية الأداء والعمل ، ثم كيف تقوم المدرسةأو المؤسسة بتصميم وإدارة وتطوير عملياتها في سبيل دعم السياسات والإجراءات ، ومن ثم أن يتم إرضاء المستفيدين ، وزيادة المكاسب لكل المساهمين في العملية التعليمية.